دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل قشم

پایان نامه جهت دریافت  مدرک کارشناسی ارشد در رشته حقوق گرایش حقوق  جزا و جرم شناسی(M.A)

عنوان :

ضمان پزشک مطالعه تطبیقی در حقوق ایران ومصر

استاد راهنما :

دکتر ایرج کلدوزیان

پاییز 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول کلیات تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..3

بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………….3

اهمیت وضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………3

اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………3

سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………3

ه)فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………4

و)روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….5

ز)ساماندهی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………5

بخش اول مفهوم مسئولیت کیفری پزشک…………………………………………………………………………………6

گفتار نخست مفهوم مسئولیت…………………………………………………………………………………………………6

مبحث نخست کلیاتی در مورد مسئولیت…………………………………………………………………………………..6

بند اولمفهوم لغوی………………………………………………………………………………………………………………..6

بنددوم مفهوم اصطلاحی………………………………………………………………………………………………………..6

گفتار دوم انواع مسئولیت……………………………………………………………………………………..7

الف )مسئولیت اخلاقی ومسئولیت قانونی…………..…………….………………………………………..7

ب)مسئولیت قراردادی ومسئولیت خارج از قرارداد………….……..…………….……………………….7

ج)مسئولیت کیفری ومسئولیت مدنی……..….……………………………………………………………..8

گفتار سوم سابقه تاریخی مسئولیت کیفری پزشک درحقوق ایران ومصر….….……..…….……………8

مبحث نخست:ایران باستان………………….….……..…….……………………………………………….8

مبحث دوم از پیدایش اسلام تا دوران مشروطیت……………………………………………………………………10

مبحث سوم ایران معاصر…………………..…….…………………………………………………………..11

الف )ازانقلاب مشروطیت تاپیروزی انقلاب اسلامی………………….……………………………………11

ب)ازپیروزی انقلاب اسلامی تازمان حاضر………….……….…………………………………………….12

مبحث چهارم حقوق مصر…………………………………………………………………………………..13

بخش دوم ارکان مسئولیت کیفری دراعمال پزشکی………..…………..…………………………………15

گفتار نخست مفهوم فعل مجرمانه یاخطای پزشکی………..….…….……………………………………15

بند اول بی احتیاطی………..………………………………………………………………………………..16

بند دوم بی مبالاتی………………………………………………………………………………………….17

بند سوم عدم مهارت……..……….……………………………………………………………………….18

بند چهارم عدم رعایت نظامات دولتی…….………….…………………………………………………..19

مبحث نخست نتیجه مجرمانه……….…………………………….……………………………………….19

مبحث دوم بررسی رابطه سببیَت………………………………………………………………………….20

بخش سوم موانع مجازات ودیدگاه فقهی مسئولیت پزشک……..……………………………………23

گفتار نخست موانع مجازات…..………………………………………………………………………. 23

بند اول:عوامل رافع مسئولیت کیفری …………………………………………………………………..23

عوامل رافع مسئولیت کیفری در حقیقت:…..………………………………………………………….23

بند دوم عوامل موجهه جرم………………………………………………………………………………………………27

گفتار دوم رضایت نامه وبرائت نامه…….………………………………………………………………30

بند اول رضایت نامه……………………………………………………………………………………………………….31

بند دوم برائت نامه………………………………………………………………………………………………………….31

دیدگاه فقهی ضمان پزشک………….……..…………………………………………………………..34

مبحث نخست ضمان طبیب در فقه شیعه …………………………………………………………………………35

بند اول نظرمشهور فقهای امامیه  …….…………………..…..………..……………………………… 36

الف )روایات……..………………………………………………………………………………………36

ب)قواعد فقه………………………………………………………………………………………….….36

ج)اجماع…….…………………………………………………………………………………………….37

بند دوم نظریه غیرمشهور فقهای امامیه……….……..…………………………………………………37

الف)اصل برائت…………..………….…………….……………………………………………………..37

ب)اذن شرع وعقل……….…..………..…………………………………………………………………37

ج)اذن بیمار یا ولی بیمار به درمان….……….………………………………………………………….38

د)قاعده احسان……….…………………………………………………………………………………..38

و)روایات………….………………………………………………………………………………………38

مبحث دوم ضمان طبیب  در فقه اهل سنت…………………..……..……………………………….39

مبحث سوم:سقوط ضمان طبیب…………….…………………………………………………………41

فصل دوم

جرایم و تخلفات انتظامی پزشک

بخش نخست :جرایم…………….………………………………………………………………………44

گفتار نخست:مفهوم سقط جنین………………….……….……………………………………………..44

بند اول :مفهوم لغوی………….…….…………………………………………………………………….44

بند دوم:مفهوم حقوقی……………………………………………………………………………………..44

بند سوم:مفهوم طبی……………………….……..…………………………………………………………44

مبحث نخست:انواع سقط جنین……………….……..………………………………………………….45

الف)سقط جنین جنایی………….……..………………………………………………………………..45

ب)سقط جنین طبی………………….……….……….…………..………………………………………45

ج)سقط جنین خود به خودی یا مرضی……….……………………………………………………….46

و)سقط جنین ضربه ای…………………………………………………………………………………46

مبحث دوم:ارکان تشکیل دهنده سقط جنین………………………………………………………….47

الف)رکن قانونی…………………………………………………………………………………………47

ب)رکن مادی………………………………………………….……………………………………….48

بند اول) حقوق ایران……………………………………………..…………………………………… 49

بند دوم:حقوق مصر……………………………………………………………………………………51

بند سوم بررسی شروع به جرم سقط جنین در حقوق ایران و مصر……………………………………..53

ج)رکن معنوی…….……………………………………………………………………………………54

مبحث سوم:مجازات سقط جنین عمدی……………….….…………………………………………55

الف)مجازات سقط جنیین عمدی از ناحیه افراد عادی……………..……………………………..55

بند اول:حقوق ایران……………………………………………………………………………………55

بند دوم:حقوق مصر …….……………………………………………………………………………55

ب:مجازات سقط جنین عمدی از ناحیه شاغلین امور پزشکی ………………….……………….56

بند اول :حقوق ایران………………………………………………………………………………….56

بند دوم:حقوق مصر…………………………………………………………………………………..56

بند سوم:نتیجه گیری………………………………………………..………………………………. 56

گفتار دوم:افشاءاسرار بیماران……..…………………………………………………………………58

مبحث نخست:رکن قانونی ….….…………………………………………………..……………….59

بند دوم حقوق مصر…………………………………………………………………………………………………….61

بند سوم موارد قانونی افشای سر حرفه ای در حقوق در ایران و مصر ………………………………..62

مبحث دوم:رکن مادی ……..….……………………………………………………………………..63

الف )شخصیت مرتکب………..………..…………………………………………………………….63

ب)وجود سر یا راز…………………….………………………………………………………………63

ج)افشاء نمودن سّر……………………….……………………………………………………………63

مبحث سوم: رکن معنوی………………..……………………………………………………………64

مبحث چهارم:مجازات افشاءاسرار………….………………………………………………………64

گفتار سوم:صدور گواهی نامه خلاف واقع………….…………………………………………….65

مبحث نخست:رکن قانونی ………………………………………………………………………….66

بند اول:حقوق ایران…………………………………………………………………………………..66

بند دوم:حقوق مصر………………………………………………………………………………….68

مبحث دوم:رکن مادی………………………………………………………………………………69

الف)شخصیت مرتکب……………………………………………………………………………….69

ب) خلاف واقع بودن گواهی صادره………………………………………………………………70

مبحث سوم:رکن معنوی……………….……………………………………………………………71

مبحث چهارم:مجازات صدور گواهی نامه خلاف واقع………………………………………….71

بند اول:حقوق ایران……………………….…………………….…………………………………71

بند دوم:حقوق مصر……….………………………………………………..…………………………72

گفتارچهارم:دخالت غیرمجازدرامورپزشکی…………………………………………………………73

مبحث نخست:رکن قانونی……………………………………………………………………………73

مبحث دوم:رکن مادی…………………………………………………………………………………74

الف)شخصیت مرتکب……….……………………………………………………………………….74

ب)فعل مرتکب………….…………….………………………………………………………………75

مبحث سوم:رکن معنوی……….………..……………………………………………………………76

مبحث چهارم:مجازات دخالت غیر مجاز درامورپزشکی……….…………………………………77

گفتارپنجم:اغفال بیماران……….………..……………………………………………………………78

مبحث نخست:رکن قانونی…..…….………………………………………………………………..78

مبحث دوم:رکن مادی ……..……….……………………………………………………………….78

الف)شخصیت مرتکب………..………………………………………………………………………79

ب)فعل مرتکب…………….………………………………………………………………………….79

مبحث سوم:رکن معنوی………..……………………………………………………………………79

مبحث چهارم:مجازات اغفال بیماران………..………………………………………………………80

گفتارششم:خودداری ازکمک به مصدومین……….………..………………………………………80

مبحث نخست:رکن قانونی…………….……..…….…….………………………………………… 81

مبحث دوم:رکن مادی………..……….…….……………………………………………………….82

الف)قرارداشتن اشخاص درمعرض خطرجانی….…….…….…….……………………………….82

ب)استمدادمصدوم ویاوجودضرورت کمک……………………………………………………….83

ج)عدم توجه خطرنسبت به کمک کننده ودیگران …….…………………………………………83

مبحث سوم :رکن معنوی…………………………………………….……..……………………… 83

مبحث چهارم مجارت خوداری از کمک به مصدومین……………………………………………………84

بنداول:حقوق ایران……………………………………………………………………………………………………………84

بند دوم:حقوق مصر…………………………………………………………………………………………………………..84

گفتار هفتم : پیوند اعضاء بدون رضایت بیمار ……………………………………………………………………..85

بنداول : حقوق ایران……………………………………………………………………………………………………….. 86

بند دوم : حقوق مصر ……………………………………………………………………………………………………….87

بخش دوم : تخلفات انتظامی پزشک………………………………………………………………………………….. 87

گفتار نخست : مفهوم تخلف انتظامی ………………………………………………………………………………….88

گفتاردوم:انواع تخلفات انتظامی پزشک………………………………………………………………………………..89

1)به کار نبردن حداکثر تلاش ممکن جهت معالجه ودرمان بیماران ……………………………………….89

2) سهل انگاری در انجام وظیفه و عدم رعایت موازین علمی ،شرعی و قانون ………………………..90

3)افشاءنمودن اسرار ونوع بیماری………………………………………………………………………………………91

4) پذیرش بیمار بیش از حد توان معاینه و درمان ………………………………………………………………..92

5) انجام اعمال خلاف شئون پزشکی …………………………………………………………………………………93

6) تحمیل نمودن مخارج غیر ضرروی به بیماران …………………………………………………………………93

7) ایجاد نمودن رعب و هراس در بیمار……………………………………………………………………………………….94

8) تجویز داروهای روان گردان و مخدر……………………………………………………………………………………… 94

9) رعایت ننمودن تعرفه های خدمات درمانی ………………………………………………………………………………95

10(اخذ مبلغ مازاد بر وجود دریافتی ، توسط مسولان موسسات درمانی …………………………………………..96

11(عدم هم کاری لازم در زمان وقوع بحران و سوانح و یا پیشگیری از بیمارهای واگیردار…………………………………………………………96

12)ممنوعیت جذب و هدایت بیمار از موششات بهداشتی درمانی دولتی وخیریه به مطب شخص یا موسسات پزشکی خصوصی……………………………………………………………………………………………………….. 97

12)ممنوعیت جذب و هدایت بیمار از موششات بهداشتی درمانی دولتی وخیریه به مطب شخص یا موسسات پزشکی خصوصی ………………………………………………………………………………………………………..97

14) انتشار مقالات و گزارش های پزشکی خلاف اصول علمی که جنبه تبلیغاتی داشته باشند……………………………………………………………………………………………………………………………………. 98

15) استفاده از عناوین علمی و تخصصی تائید نشده …………………………………………………………………….99

16) تجویز دارو ، خارج از مجموعه دارویی کشور ( فارما کوپه)………………………………………………….100

17) عدم ادامه درمان بیمار…………………………………………………………………………………………………….. 100

18) عدم انتخاب پزشک مشاور بدون نظر پزشک معالج…………………………………………………………….. 101

19) فروشی دارو وتجهیزات پزشکی در محل اشتغال……………………………………………………………….. 101

20)عدم تحریر صحیح مشخصات و نحوه استفاده داروهای تجویز شده………………………………………..102

21) عدم صدور صدور نسخه بر اساس اصول علمی و شرایط بیمار…………………………………………… 102

22) گودرزی ، فرامرز و کیانی ، مهرزاد : اصول طب قانونی و مسمومیت ها ، تهران ، روزنامه رسمی ، چاپ اول ، 1380……………………………………………………………………………………………………………………103

23) عدم رعایت ضوابط مربوط به درج آگهی در رسانه ها و تنظیم سر نسخه ها و تابلوها…………………………………..103

24) استفاده و بکارگیری افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی ……………………………………………………103

25) عدم مساعدت و همکاری در فوریت های پزشکی …………………………………………………………….103

26) عدم اعلام تغییر نشانی مطب و موسسه پزشکی………………………………………………………………. 206

27) عدم رعایت ضوابط علمی و حرفه ای ، توسط مسولان فنی ………………………………………………104

فصل سوم

آیین رسیدگی به جرایم پزشکی و اجرای آن

گفتار نخست نحوه رسیدگی به جرایم پزشکی در دادسرای عمومی انقلاب…………………………………106

مبحث نخست : اقدام دادسرا پس از دریافت شکایت ………………………………………………………………106

مبحث دوم : اقدامات دادسرا پس از اخذ نظریه کارشناسی………………………………………………………. 108

دایر بر قصور پزشک یا کادر درمانی…………………………………………………………………………………….. 108

گفتار دوم ک نحوه رسیدگی به جرایم پزشکی در دادگاه عمومی جزایی………………………………………109

مبحث نخست : اقدام دادگاه پس از دریافت کیفر خواست………………………………………………………. 109

مبحث دوم : اقدامات دادگاه پس از حضور طرفین…………………………………………………………………..110

1- رای برائت………………………………………………………………………………………………………………….. 111

2- رای محکومیت …………………………………………………………………………………………………………….111

مبحث سوم : رسیدگی دادگاه تجدید نظر……………………………………………………………………………… 111

گفتار سوم : اجرای احکام کیفری ………………………………………………………………………………………….113

فصل چهارم:نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………….. 114

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………….114

پیشنهاد……………………………………………………………………………………………………………………………….119

منابع و ماخذ ………………………………………………………………………………………………………………………120

چکیده لاتین………………………………………………………………………………………………………………………..125

چکیده

پزشکی علمی است که همواره مورد نیاز بشر است وپزشکان نیز اشخاصی هستند که درمیان اکثر جوامع از منزلت وجایگاه والایی برخوردارند اشخاصی که به امور پزشکی اشغال می ورزند، باید متعهد و متخصص بوده وتمامی توان خودرا برای حراست از سلامت بیماران قرار دهند.

در کشور ما وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی وسازمان نظام پزشکی این وظیفه را عهده دار هستنداما متاسفانه عدم وجود هماهنگی های لازم گاهی به دلایل بی احتیاطی،بی مبالاتی،عدم مهارت،عدم رعایت نظامات دولتی سبب بر هم خوردن وضعیت سلامت روانی جامعه وسلب اعتماد مردم از متولیان درمان میشود.

علم پزشکی در مصر به صورتی است که پزشکان مصری نیز به تبعیت از روحانیون مقتدر طبابت میکردند در تمدن مصری ظاهرا قوانین مدون نظام پزشکی وجود داشت ودر مواقع لزوم پزشکان برای توضیح دادن یا اظهارنظر کارشناسی به دادگاه احضار می شدند.

دراین رساله به بررسی مباحث مفهوم مسئولیت پزشک،جرایم خاص پزشکی،تخلف انتظامی ودیدگاه فقهی ومراجع رسیدگی به تخلفات پزشکی پرداخته شود.

واژه ها واصطلاحات فنی و تخصصی:ضمان پزشک.عوامل موجهه جرم.دیدگاه فقهی

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
 

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق

عنوان : قواعد حاکم بر تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

هدف از این پژوهش، قواعد حاکم بر تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالاست. تحقیق حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای انجام یافته و مطالب آن در سه بخش تنظیم شده است. بخش اول، طی دو فصل اختصاص به انواع قانون حاکم بر قراردادها و چگونگی تعیین آن دارد. بخش دوم اختصاص به تشکیل قرارداد دارد که به دو فصل ایجاب و قبول تقسیم می گردد و نهایتا” بخش سوم، در مورد محتوای قرارداد که شامل دو فصل در مورد تعهدات فروشنده و خریدار و قوانین مشترک می باشد.

از آنجایی که قراردادهای تجاری بین المللی خرید و فروش کالا میان تجار کشورهای مختلف و با نظام‌های حقوقی ملی متفاوت منعقد می‌گردد، به طور حتم اولین مسئله‌ای را که پیش روی ایشان مطرح می‌کند این است که چه مقرراتی بر این روابط حاکم است و در مقام حل اختلاف باید به نظام حقوقی کدام کشور مراجعه نمود و یا در صورتیکه طرفین قرارداد بطور صریح قصد و اراده خود را مشخص ننمایند چگونه قانون حاکم بر قرارداد مشخص می گردد، وجود چنین مسائلی باعث گردید که اعضای سازمان ملل متحد اقدام به ایجاد مقرراتی متحد‌الشکل برای حکومت بر روابط تجاری در زمینه خرید و فروش بین‌المللی کالا بنمایند. تا اینکه بالاخره در سال 1929، اولین گامهای لرزان برداشته شد که در نهایت منجر به شکل گیری اصول قراردادهای تجاری بین المللی (اصول یونیدروا و یا اصول موسسه) و کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره قراردادهای فروش بین المللی کالا (کنوانسیون وین) گردید.

پس از مشخص شدن قانون حاکم بر قرارداد، نحوه تشکیل و محتوای قرارداد حائز اهمیت می باشد بطوریکه هر قراردادی از تلاقی دو عنصر پیشنهاد و قبول حاصل می گردد. پیشنهاد و قبول دو رکن اساسی برای تشکیل هر قرارداد می باشد که کنوانسیون و همچنین اصول یونیدروا به آن پرداخته است. بطوریکه در مواد 14 تا 24 کنوانسیون وین و مواد 1-1-2 تا 11-1-2 اصول موسسه، بسیاری از نکات مهم راجع به پیشنهاد (ایجاب) و قبول که بعضا” بین کشورها مورد اختلاف است تعیین تکلیف شده است. یکی دیگر از نکات مهم در آثار قراردادهای تجاری بین المللی خرید و فروش کالا، مبحث محتوای قرارداد که شامل تعهدات فروشنده و خریدار نسبت به یکدیگر و قوانین مشترک طرفین می باشد که این مهم هم از دید کنوانسیون وین و همچنین اصول موسسه پنهان نمانده است.

در نهایت با توجه به بررسی های صورت پذیرفته، می توان گفت که کنوانسیون وین و اصول موسسه نقاط عطفی در جریان متحدالشکل کردن حقوق در سطح بین المللی به شمار می آیند و می توان آنها را مکمل یکدیگر دانست و اینکه باید گفت شاید بسیاری علاقه مند باشند تا این قواعد را همراه با کنوانسیون وین نسبت به موضوعاتی که در مورد آن ها ساکت است، به کار گیرند.  بدین منظور آنها می توانند شرطی را به صورت زیر در قرارداد بگنجانند: (این قرارداد تابع کنوانسیون بیع بین المللی خواهد بود و در خصوص موضوعاتی که کنوانسیون مذکور سکوت کرده، اصول مؤسسه درباره قراردادهای تجاری بین المللی حاکم است).

کلید واژه: اصول یونیدروا، کنوانسیون وین، قانون حاکم بر قرارداد، نحوه تشکیل قرارداد، محتوای قرارداد.

مقدمه

تبادل کالا در فراسوی مرزها به 2500 سال قبل از میلاد بر می گردد. باستان شناسان دریافته اند که سومریان در بین النهرین شمالی به دلیل تجارت دریایی پارچه و فلزات از رفاه زیادی برخوردار بوده اند.^[1] بخشهای بزرگی از جهان توسط تجار و بازرگانان کشف شده که به دنبال یافتن فرصتهای جدید برای تجارت و کسب و کار بوده اند. هر چند در آن زمانها یافتن فرصتهای جدید تجارت با خطرات زیادی همراه بوده است، منافع بالقوه آن ارزش خطر کردن را داشته است و با کشیدن مرزهای ملی نمی تواند منافع نهفته در تجارت را نادیده بگیرد؛ زیرا امکان تولید کلیه کالاها و خدمات در داخل یک کشور امکان پذیر نیست و حتی در صورت امکان نیز از جهت اقتصادی مقرون به صرفه نیست.^[2]

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
 

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق

عنوان : کمک به ایجاد سلامت اداری و امنیت بیشتر در جامعه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل 1. 1

1-1.   تعریف مسئله. 2

1-2.   اهداف: 2

1-3.   سوالات در این پژوهش… 2

1-4.   فرضیه ها 3

1-5.   پیشینه موضوع در ایران و جهان باذکرمنابع معتبر. 3

1-6.   دامنه. 3

فصل 2. 5

2-1.   تعریف… 6

2-2.   ارکان جرم. 6

2-2-1. کارمند دولت… 7

2-2-2. دولت… 8

2-3.   سابقه تاریخی تخلفات و تنبیهات اداری در ایران تا قبل از تدوین مقررات مدون. 12

2-4.   مراجع رسیدگی به جرایم کارکنان دولت(تاریخچه) 16

2-5.   معیار صلاحیت در جرایم شغلی کارکنان دولت… 20

2-5-1. مواردی که شخصیت اداری متهم، مرجع صالح به رسیدگی را معین می نماید. 21

2-5-2. مرجع صالح به رسیدگی به جرایم رئیس جمهور. 24

2-5-3. تعارض در صلاحیت( معاون و مباشر جرم) 26

2-5-4. تعارض صلاحیت (دادگاه ویژه روحانیت و دادگاه عمومی): 29

فصل 3. 33

3-1.   رشوه 34

3-2.   تاریخچه رشوه در ایران و جهان. 37

3-2-1. کانادا 39

3-2-2. ژاپن.. 40

3-2-3. چین.. 40

3-2-4. فرانسه. 41

3-2-5. کره جنوبی.. 41

3-2-6. ترکمنستان. 42

3-3.   تاریخچه ارتشاء در حقوق موضوعه ایران. 42

3-3-1. قبل از انقلاب… 42

3-3-2. بعد از انقلاب… 43

3-4.   تعریف رشوه 43

3-4-1. تعریف لغوی رشوه 43

3-4-2. تعریف رشوه در کتب حقوقی.. 44

3-4-3. رشوه در شرایع و ادیان. 45

3-4-4. رشوه در عرف بازاری.. 45

3-4-5. ترمینولوژی حقوق.. 45

3-5.   مبحث اول: ارکان  جرم رشوه 46

3-5-1. عنصر قانونی.. 46

3-6.   شرح ماده 48

3-7.   ادله شرعی جرم انگاری رشوه 54

3-7-1. قرآن. 54

3-7-2. سنت… 56

3-7-3. اجماع. 58

3-7-4. عقل.. 59

3-8.   عنصر مادی در جرائم رشاء و ارتشاء. 59

3-9.   عنصر روانی در جرائم رشاء و ارتشاء : 60

3-10. مجازات جرم ارتشاء در حقوق ایران. 61

3-10-1. موارد تشدید مجازات مرتشی.. 65

3-11. مجازات جرم رشاء در حقوق ایران. 66

3-11-1. موارد تخفیف و معافیت از مجازات برای راشی.. 67

3-12. فقهای اسلام رشوه را به اقسام ذیل تقسیم کرده اند. 70

3-12-1. رشوه اهدائی.. 70

3-12-2. رشوه بیانی.. 70

3-12-3. رشوه طعامی.. 70

3-12-4.رشوه خیالی یا سیاسی.. 70

3-12-5. رشوه زور و قلدری.. 71

3-12-6. رشوه ناموسی.. 71

3-12-7. رشوه مادی.. 71

3-13. فرق بین رشوه و هدیه. 72

3-13-1. پیرامون هدیه و رشوه به شرح ذیل از نگاه فاضل نراقی.. 72

3-14. تفاوت رشوه با جعل.. 74

3-15. ابهامات در این زمینه. 74

3-16. آثار فردی رشوه 77

3-16-1. قساوت و سنگدلی.. 77

3-16-2. قبول نشدن دعا و عبادت… 78

3-17. آثار اجتماعی رشوه 78

3-17-1. مانع اجرای عدالت و قانون. 78

3-17-2. فساد مالی و اداری.. 79

3-18. نقاط ضعف قوانین ایران. 79

فصل 4. 82

4-1. اختلاس… 83

4-2. تعریف جرم اختلاس… 84

4-2-1. معانی لغوی.. 84

4-2-2. تعریف فقهی جرم اختلاس… 84

4-2-3. اختلاس در تعریف حقوقی.. 85

4-3.   عناصر تشکیل دهنده ی اختلاس… 89

4-3-1. عنصر قانونی.. 89

4-3-2. عنصر مادی.. 90

4-3-2-1. رفتار مادی  90

4-3-2-2. شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم اختلاس… 91

4-3-2-2-1. سمت مرتکب   92

4-3-2-2-2. ویژگی مال مورد اختلاس… 93

4-3-2-2-3. مالکیت مال مورد اختلاس… 96

4-3-2-2-4. سپرده شدن مال به نفع متهم. 97

4-3-2-2-5. ارتباط سپردن مال با وظایف خدماتی مأمور. 98

4-3-2-2-6. نتیجه حاصله 99

4-3-2-3. شروع به جرم اختلاس… 99

4-3-3. عنصر روانی.. 100

4-4.   مجازات اختلاس… 101

4-4-1. مجازات قانونی اختلاس… 101

4-4-2. تخفیف مجازات… 102

4-4-3. تعلیق مجازات… 105

4-5. اختلاس باندی.. 108

4-6. مقایسه اختلاس با جرایم مشابه. 110

4-6-1. اختلاس و سرقت… 110

4-6-2. اختلاس و تصرف غیر قانونی ( استفاده ی غیر مجاز) 111

4-6-3. اختلاس و خیانت در امانت… 112

4-6-4. اختلاس و فروش و… اموال دولتی 113

4-7.   موضوعات مربوط به آیین دادرسی و غیره 114

4-7-1. قرار تأمین.. 114

4-7-2. تعلیق شغل.. 115

4-8.   خلاصه فصل.. 119

فصل 5. 121

5-1.   معاملات دولتی.. 122

5-2.   مفهوم معامله. 124

5-3.   مفهوم مزایده و مناقصه. 126

5-3-1. مزایده 126

5-3-2. مناقصه. 126

5-3-2-1. تعریف مناقصه. 127

5-3-2-2. تعریف مزایده 127

5-4.   معاملات دولتی از نظر مبلغ به سه طبقه تقسیم می شود. 127

5-5.  ماهیت وتفاوت معاملات دولتی با معاملات خصوصی.. 128

5-6.   تاریخچه معاملات دولتی در ایران. 129

5-7.   تغییرات پس از انقلاب… 132

5-8.   پورسانت… 134

5-8-1. پورسانت در لغت و اصطلاح علم حقوق.. 135

5-8-2. اصطلاحی و حقوقی.. 136

5-8-3. تاریخچه جرم اخذ پورسانت در قوانین ایران. 137

5-8-4. عناصر بزه اخذ پورسانت… 140

5-8-4-1. عنصر قانونی بزه اخذ پورسانت: 140

5-8-4-2. مبانی جرم انگاری اخذ پورسانت… 141

5-8-4-2-1. مبانی شرعی  141

5-8-4-2-1-1. کتاب…………………………………………………………………………………………………141

5-8-4-2-1-2. روایات………………………………………………………………………………………………142

5-8-4-2-1-3. مبانی عقلی………………………………………………………………………………………..143

5-8-4-3. رکن مادی  144

5-8-4-3-1. موضوع جرم 144

5-8-4-3-1-1. وجه………………………………………………………………………………………………….144

5-8-4-3-1-2مال……………………………………………………………………………………………………..145

5-8-4-3-1-3. سند پرداخت وجه یاتسلیم مال. 145

5-8-4-3-2.مرتکب جرم. 145

5-8-4-3-2-1. فعل مرتکب………………………………………………………………………………………146

5-8-4-3-3. اوضاع و احوال. 146

5-8-4-4. عنصر روانی.. 146

5-8-4-5. شروع به بزه اخذ پورسانت… 147

5-9.   تعدد جرم. 147

5-10. تکرار جرم. 148

5-11. مجازات گیرندگان اخذ پورسانت… 148

5-11-1. پاسخ های کیفری.. 148

5-11-2. مجازات های مالی.. 149

5-11-2-1. رد مال…………………………………………………………………………………………………….149

5-11-2-2. جزای نقدی.. 149

5-12. خلاصه مبحث… 150

5-13. شرکت و معاونت در جرم اخذ پورسانت… 151

5-13-1. معاونت درجرم اخذ پورسانت… 152

5-14. تفاوت پورسانت و جرم ارتشاء. 152

5-14-1. از نظر موقعیت پرداخت کننده 152

5-15. تدلیس در معاملات دولتی.. 152

5-15-1. تدلیس    153

5-15-2. تعریف و نمای کلی جرم تدلیس در معاملات دولتی.. 153

5-16. ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم تدلیس در معاملات دولتی.. 154

5-16-1. عنصر قانونی جرم. 154

5-16-2. عنصر مادی جرم. 155

5-16-2-1. توسل به تدلیس یا تقلب در معامله. 155

5-16-2-2. کسب منفعت برای خود یا دیگری.. 155

5-16-2-3. نتیجه حاصله. 156

5-16-3. عنصر معنوی جرم. 156

5-16-3-1. سوء نیت عام. 156

5-16-3-2. سوء نیت خاص…. 157

5-17. مجازات و محکومیت در موضوع ماده 599 ق. م. ا. 157

5-18. نتیجه گیری.. 157

5-19. پیشنهادات کلی.. 159

5-20. منابع. 161

فصل 1

کلیات

1-1.تعریف مسئله

دایره جرایم و تخلفات بسیار گسترده است و بخشی از این جرایم متعلق به کارمندان دولتی میباشد.مستخدمین دولتی ممکن است از طریق سوء استفاده از امتیازات اعطایی دولت بنا به سمت خود مرتکب جرم شوند که در این رساله درصدد پاسخ به پرسش ها هستیم که مبانی فقهی و حقوقی مسولیتهاو مجازهای کارمندان دولت در حقوق کیفری چیست وچه تدابیری می توان برای پیشگیری از این گونه جرایم و فسادهای مالی اتخاذ کرد؟

اهمیت مساله از آنجاست که جرایم اداری اگرچه ممکن است در مقایسه با جرایم دیگر نظیر قتل و سرقت رعب انگیز نباشد اما به لحاظ تاثیر گذار بودن در تخریب اجتماع.انحراف عمومی و سلب امنیت و اعتماد ملی بیش از خطاهای دیگر باید مورد ملاحظه و بررسی قرار گیرند.

1-2.     اهداف:

هدف از این پژوهش نیز کمک به ایجاد سلامت اداری و امنیت بیشتر در جامعه است.ایجاد راهکارهای برای جلوگیری از این تخلفات در سطح جامعه و اجرای هرچه بهتر قوانین در جامعه است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه ارشد در رشته حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:

مبانی نظری تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی

استاد راهنما:

دکتر علی رضا جهانگیری

استاد مشاور:

دکتر محمود عباسی

تیر ماه 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده
تقلب نسبت به قانون از مباحث مهم حقوق بین الملل خصوصی و از موضوعات قابل توجه در تعارض قوانین محسوب میگردد. می توان دو مفهوم نسبتاً متفاوت از تقلب نسبت به قانون ارائه داد: اولین مفهوم عبارت است از فرار از قانون صلاحیت دار داخلی یا خارجی, همراه با تغییر ارادی عناصر وابستگی همچون تابعیت و یا اقامتگاه. در این پژوهش مشخص می گردد که فرار اصحاب دعوا از قانون صالح همیشه با تغییر عناصر وابستگی توأم نیست. مفهوم نوین تقلب نسبت به قانون عبارت است از فرار اصحاب دعوی یا یکی از آنها از قانون صلاحیت دار که توأم با تغییر روابط حقوقی باشد. از لحاظ ماهوی نیز با بررسی تقلب نسبت به قانون، مشخص می گردد که دو عنصر مادی و معنوی زمینه ساز ایجاد این تأسیس حقوقی است. اما اثبات و احراز عنصر معنوی، یعنی قصد متقلبانه اصحاب دعوا یا یکی از آنها به سهولت انجام نمی پذیرد به نظر می رسد درحقوق بین الملل خصوصی ایران بر اساس ماده 990 قانون مدنی، به منظور جلوگیری از تقلب نسبت به قانون، بازگشت ایرانیانی که تابعیت خارجی را تحصیل کرده اند به تابعیت اصلی مشروط به پذیرش و صلاحدید دولت ایران گردیده است.

واژگان کلیدی: تقلب نسبت به قانون، تعارض قوانین، عناصر وابستگی، قانون سبب، قانون مقر دادگاه

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه ارشد در رشته حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:

مبانی نظری تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی

استاد راهنما:

دکتر علی رضا جهانگیری

استاد مشاور:

دکتر محمود عباسی

تیر ماه 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده
تقلب نسبت به قانون از مباحث مهم حقوق بین الملل خصوصی و از موضوعات قابل توجه در تعارض قوانین محسوب میگردد. می توان دو مفهوم نسبتاً متفاوت از تقلب نسبت به قانون ارائه داد: اولین مفهوم عبارت است از فرار از قانون صلاحیت دار داخلی یا خارجی, همراه با تغییر ارادی عناصر وابستگی همچون تابعیت و یا اقامتگاه. در این پژوهش مشخص می گردد که فرار اصحاب دعوا از قانون صالح همیشه با تغییر عناصر وابستگی توأم نیست. مفهوم نوین تقلب نسبت به قانون عبارت است از فرار اصحاب دعوی یا یکی از آنها از قانون صلاحیت دار که توأم با تغییر روابط حقوقی باشد. از لحاظ ماهوی نیز با بررسی تقلب نسبت به قانون، مشخص می گردد که دو عنصر مادی و معنوی زمینه ساز ایجاد این تأسیس حقوقی است. اما اثبات و احراز عنصر معنوی، یعنی قصد متقلبانه اصحاب دعوا یا یکی از آنها به سهولت انجام نمی پذیرد به نظر می رسد درحقوق بین الملل خصوصی ایران بر اساس ماده 990 قانون مدنی، به منظور جلوگیری از تقلب نسبت به قانون، بازگشت ایرانیانی که تابعیت خارجی را تحصیل کرده اند به تابعیت اصلی مشروط به پذیرش و صلاحدید دولت ایران گردیده است.

واژگان کلیدی: تقلب نسبت به قانون، تعارض قوانین، عناصر وابستگی، قانون سبب، قانون مقر دادگاه

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

رشته :

حقوق بین الملل

عنوان:

مداخله بشر دوستانه با تاکید بر قضیه «مالی»

استاد راهنما:

دکتر علیرضا ظاهری

استاد مشاور:

دکتر عباس کوچ نژاد

زمستان1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                               صفحه

مقدمه. 1

1.بیان مسئله. 2

2.اهمیت و ضرورت تحقیق.. 4

3. اهداف تحقیق.. 4
4. فرضیه های تحقیق.. 4

5.سوالات تحقیق.. 4

6.چهارچوب نظری تحقیق.. 5

7.روش تحقیق.. 5

8.سازماندهی و ساختار تحقیق.. 5

9.پیشینه تحقیق و ضرورت انجام آن. 5

بخش اول: کلیات و اصول. 7

1. مبحث اول: مداخله و مداخله بشردوستانه. 8

1-1.اهداف کشورهاى مداخله گر از نظر تا عمل.. 11

1-1-2.الف. مداخله به عنوان حمایت از اتباع. 11

1-1-3.ب. مداخله به عنوان حمایت از اتباع کشور مداخله شونده 11

1-2.مداخله بشر دوستانه و مداخله همراه با درخواست… 13

1-3.مداخله براى برقرارى نظام دموکراسى.. 14

1-4.کمک به شورشیان و مداخله بشر دوستانه. 16

1-5.مداخله و مساعدت… 17

1-6.شرایط مداخله بشر دوستانه. 18

1-7.مشروعیت مداخله. 20

1-8.بررسی مشروعیت مداخله بشر دوستانه. 21

1-9.ادلّه موافقان و مخالفان مداخله. 23

1-9-1.الف. ادلّه موافقان. 25

1-9-2.ب. ادلّه مخالفان. 26

2.مبحث دوم: مداخله بشردوستانه و اصول بین المللی در عمل.. 27

2-1. مداخله بشردوستانه و اصل عدم توسل به زور. 27

2-1-1.اصل عدم توسل به زور. 27

2-1-2.منشور ملل متحد. 28

2-1-3.تصمیمات مجمع عمومی سازمان ملل متحد. 29

2-1-4.نظام معاهدات بین‌المللی.. 29

2-1-5.تکوین اصل منع توسل به زور. 30

2-2.مداخلات بشردوستانه و اصل احترام به حاکمیت کشورها 32

2-2-1.مفهوم حاکمیت پیش از تشکیل سازمان ملل متحد. 32

2-2-2.رابطه حاکمیت و مداخله بشر دوستانه در رویه قضایی بین المللی: 34

2-3. مداخلات بشردوستانه و اصل عدم مداخله. 35

2-3-1.تعدیل اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها: 38

2-3-2.اصل عدم مداخله و سازمان های بین المللی: 40

2-3-3.رابطه حاکمیت و مداخله بشر دوستانه در رویه سازمان ملل متحد: 41

2-3-4.اقدامات مجمع عمومی: 43

2-3-6.توجیه مداخله در قلمرو حاکمیت دولت ها: 47

2-3-7.تحول نظام بینالملل و نقش نوین شورای امنیت: 49

2-4. مداخله بشردوستانه و مسئولیت حمایت… 54

2-4-1.مبانی شورای امنیت برای مداخله بشردوستانه با توسل به دکترین مسئولیت حمایت… 56

2-4-2.شورای امنیت مجری مسئولیت حمایت… 56

2-4-3.سند اجلاس سران در سال ۲۰۰۵. 58

2-4-4.دامنه عمل تحت ماده ۳۹ منشور سازمان ملل متحد. 59

2-5.عملکرد شورای امنیت در مداخلات بشردوستانه. 61

2-5-1. تاریخچه مداخلات بشردوستانه. 61

2-5-2. نمونه های مداخله بشردوستانه. 66

2-5-2-2.مداخله بشردوستانه در عراق.. 67

2-5-2-3.مداخله بشردوستانه در بوسنی.. 68

2-5-2-4.مداخله بشردوستانه در سومالی.. 68

2-5-2-5.مداخله بشردوستانه در روآندا 69

2-5-2-6.مداخله بشردوستانه در هائیتی.. 70

2-5-2-7.مداخله بشردوستانه در کوزوو. 70

بخش دوم: مداخله بشردوستانه در کشور مالی.. 72

3.مبحث اول: کشور مالی و اهداف فرانسه در مالی.. 73

3-1.آشنایی با جغرافیایی طبیعی، سیاسی و اقتصادی مالی.. 73

3-2.ریشه ها و علل شکل گیری بحران مالی.. 83

3-3.نقض اصول بشردوستانه و ارتکاب جنایات بین المللی در بحران مالی.. 88

4.مبحث دوم: دکترین مسئولیت حمایت در قضیه مالی.. 89

4-1.ماهیت «مسئولیت حمایت» 89

4-2.مسئولیت حمایت: یک دهه در مسیر تکامل.. 91

4-3.دکترین «مسئولیت حمایت» در سایر اسناد بین المللی.. 94

4-4.تعهدات ناشی از پذیرش «مسئولیت حمایت» 99

4-5.ماهیت تعهدات پیشگیرانه قبل از وقوع بحران و مسئولیت بازسازی پس از مداخله. 99

4-5-1. «مسولیت پیشگیری» 100

4-5-2.«مسئولیت بازسازی» 104

4-5-3.«مسئولیت واکنش» در زمان بحران. 107

4-8.برررسی عناصر 3 گانه دکترین مسئولیت حمایت در بحران مالی.. 114

4-9.قطعنامه شورای امنیت… 115

نتیجه گیری.. 119

منابع و مآخذ. 129

منابع لاتین: 132

مقدمه

مداخله بشردوستانه در حقوق بین الملل یک موضوع مورد مناقشه از نظر عملی و تئوری می باشد. از میان تعاریف ارائه شده، بیانِ ج. ل. هالزگریف[1] در این خصوص یک تعریف کلاسیک و شامل بسیاری از این تعاریف است:

این اصطلاح مربوط به تهدید یا استفاده از نیروی نظامی بر ضد تمامیت ارضی یک دولت توسط دولتی دیگر (یا گروهی از دولتها) با هدف ممانعت یا پایان بخشیدن به نقض های شدید و گستردهای حق های اساسیِ انسانیِ افرادی غیر از شهروندان خود، بدون رضایت کشوری که نیروی نظامی در داخل سرزمین آن اِعمال شده، می باشد ( Holzgrefe,2003, p.15)

با این وجود مفهوم این تعریف در حقوق بین الملل بشدت محل اختلاف است. تحت چه شرایطی چنین مداخلاتی قانوناً مجاز است؟ چه شخصی باید آنها را احراز نماید، بر اساس کدام مجوز و با چه حدودی؟ حقوق بین الملل در حال حاضر یک مبنای مستحکم برای فیصله دادن به این اختلافات ارائه نمی نماید تا براساس آن پاسخ این سؤالات را بدهد یا بگوید چگونه در شرایط خاص اِعمال می شود. مهمترین سند حقوق بین الملل، منشور سازمان ملل متحد، متضمن معیارهای معینی برای پاسخ به این سوالات می باشد. با این حال، منشور مستقیماً توضیحی در مورد مداخله بشردوستانه ارائه نداده است. جدای از این، ممکن است چنین ادعا شود که این واقعیت خود به تنهایی نشان دهنده مطلق بودن ممنوعیت حقوقی استفاده از زور با انگیزه مسائل بشردوستانه (از منظر منشور) می باشد. در واقع، دولتهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد – که بر اساس منشور رکن سیاسی دارای صلاحیت حقوقی برای تجویز توسل به نیروی نظامی به نفع جامعه بین المللی می باشند – متمایل نبوده اند که  مداخله بشردوستانه را به سادگی نامشروع تفسیر کنند. در راستای نقش اعطایی منشور به شورای امنیت، این کشورها در گفتار و اعمالشان نادیده گرفتن شدید حقوق بشری را با حق توسل به زور جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی مرتبط ساخته اند(Weiss, 2007, p.38). علاوه بر این، تعالی جایگاه حقوق بین الملل بشر پس از ایجاد منشور، پذیرش ممنوعیت حقوقی مطلق مداخله بشردوستانه را دشوار ساخته است. جامعه بین‌الملل همواره با این پرسش رو‌به‌رو بوده که آیا مداخله بشر دوستانه استثنایی بر اصل عدم مداخله است یا، با در نظر گرفتن مصادیق متعدد مداخله با توجیه بشردوستانه بودن، قاعده‌ای پذیرفته شده در حقوق بین‌الملل است که به موازات اصل عدم مداخله، حسب مورد، قابل اجراست.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی حقوق

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: حقوق خصوصی

عنوان:

مسوولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده

استاد راهنما:

 دکتر اکبر ایمانپور

استاد مشاور:

دکتر مقصودی

تابستان 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

مقدمه. 1

فصل اول:کلیات.. 5

1-1:تاریخچه انتقال خون و فواید آن و سازمان مربوطه. 5

1-1-1:تاریخچه انتقال خون در قرآن و سنت.. 5

1-1-2:فواید انتقال خون. 6

1-1-3:سازمان انتقال خون و سابقه آن. 10

1-2:اهداف و وظایف سازمان انتقال خون. 12

1-2-1:اهداف سازمان. 12

1-2-2:وظایف سازمان. 13

1-2-2-1:تهیه فرآورده های خونی.. 14

1-2-2-2:معاملات راجع به فرآورده های خونی.. 15

1-3:مفهوم مسئولیت مدنی و انواع و مبانی و ارکان آن. 16

1-3-1:مفهوم مسئولیت.. 16

1-3-2:انواع مسئولیت.. 17

1-3-2-1:مسئولیت های قانونی.. 17

1-3-2-1-1:مسئولیت کیفری.. 17

1-3-2-1-2:مسئولیت مدنی.. 18

1-3-2-2:مسئولیت های اخلاقی و وجدانی.. 19

1-3-3:اقسام مسئولیت مدنی.. 19

1-3-3-1:مسئولیت قراردادی.. 19

1-3-3-2:مسئولیت مدنی(ضمان قهری) 20

1-3-4:مبانی مسئولیت مدنی در حقوق ایران. 20

1-3-4-1:مبانی مسئولیت مدنی در فقه. 20

1-3-4-1-1:قاعده اتلاف.. 20

1-3-4-1-2:قاعده لاضرر. 21

1-3-4-1-3:قاعده غرور. 22

1-3-4-1-3-1: ادله قاعده غرور. 22

1-3-4-1-4:قاعده تسبیب.. 24

1-3-4-1-5:قاعده ضمان ید. 25

1-3-4-1-6:قاعده اقدام. 26

1-3-4-2:مبانی مسئولیت مدنی در قانون. 26

1-3-4-2-1:نظریه های کلاسیک مسئولیت.. 26

1-3-4-2-1-1:نظریه تقصیر. 26

1-3-4-2-1-2:نظریه ایجاد خطر. 27

1-3-4-2-1-3:نظریه  تضمین حق.. 27

1-3-4-2-2:نظریه مسئولیت مطلق.. 28

1-4: ارکان مسئولیت مدنی.. 29

1-4-1:وجود ضرر. 29

1-4-1-1:مفهوم و اقسام ضرر. 29

1-4-1-2:شرایط ضرر قابل مطالبه. 30

1-4-2:فعل زیانبار. 31

1-4-3:رابطه سببیت.. 32

1-4-3-1: نظریه ی برابری اسباب.. 33

1-4-3-2: نظریه ی سبب نزدیک یا آخرین سبب.. 33

1-4-3-3:نظریه سبب متعارف و اصلی.. 33

1-5:منابع مسئولیت مدنی.. 34

1-5-1:منابع عام. 34

1-5-1-1:قانون مدنی.. 34

فصل دوم:مصادیق خون های آلوده و اشخاص مسئول درانتقال آن و مقایسه قواعد فقهی با آن. 37

2-1:مصادیق خون های آلوده. 37

2-1-1:ایدز. 38

2-1-2:هپاتیت.. 40

2-1-2-1:هپاتیت A.. 40

2-1-2-2:هپاتیت B. 41

2-1-2-3:هپاتیت C. 41

2-1-2-4:هپاتیت DوE. 42

2-2: اشخاص مسئول درانتقال خون. 42

2-2-1:اشخاص حقیقی مسئول. 42

2-2-1-1:مسئولیت پزشک… 42

2-2-1-2:مسئولیت عامل حادثه. 45

2-2-2:اشخاص حقوقی مسئول. 46

2-2-2-1:مسئولیت مراکز درمانی.. 46

2-2-2-2:مسئولیت دولت.. 48

2-2-2-3:مسئولیت سازمان انتقال خون. 53

2-3:مقایسه قواعد فقهی باآن. 54

2-3-1:قاعده لاضرر در مسئولیت ناشی از انتقال خون آلوده. 54

2-3-2: قاعده اتلاف در مسئولیت ناشی از انتقال خون آلوده. 55

2-3-3:قاعده غرور در مسئولیت ناشی از انتقال خون آلوده. 56

2-3-3-1:ارتباط میان غار و مغرور از نظر علم و جهل.. 56

2-3-3-2:استناد به قاعده غرور در مورد انتقال خون آلوده. 58

2-3-3-3:تداخل دو قاعده اتلاف و غرور. 59

فصل سوم:شرایط مسئولیت مدنی و نحوه جبران خسارت در انتقال خون آلوده 61

3-1:شرایط مسئولیت.. 61

3-1-1:ورود ضرر به زیان دیده. 61

3-1-2:فعل زیانبار. 61

3-1-3:اثبات آلودگی خون(رابطه سببیت) 62

3-2:نحوه جبران خسارت.. 66

3-2-1:شیوه های عمومی جبران خسارت.. 66

3-2-1-1:جبران خسارات مادی.. 66

3-3-2:شیوه جبران خسارت در انتقال خون آلوده. 73

3-3-2-1:جبران خسارت مادی.. 73

3-3-2-2:جبران خسارت معنوی.. 78

3-3-3:نحوه توزیع بار مسئولیت در انتقال خون آلوده. 83

نتیجه گیری و پیشنهاد. 85

مراجع. 91

مقدمه

1. بیان مسئله و اهمیت موضوع

همه انسانها ممکن است در طول زندگی خود توسط عوامل محیطی و یا با انجام برخی رفتارها در معرض ابتلا به آلودگی های مختلف میکروبی قرار گیرند.تصدی گری انتقال خون توسط نهادها و افراد صالح و متخصص از آن روی از ضرورت برخوردار است که خون منبع بسیاری از میکروب های ناقل بیماریها است.از عوامل مهم انتقال آلودگی های میکروبی در بین انسانها،تماس مستقیم یا غیر مستقیم با خون فرد آلوده به  میکروب ها می باشد.بسیاری از افراد آلوده به چنین میکروب هایی،از آلودگی خویش آگاه نبوده و فاقد علائم بالینی مشهود آن بیماری هستند. وجود آلودگی پنهان در چنین افرادِ به اصطلاح “ناقل میکروب”، علاوه بر اینکه منجر به تاخیر در شناسایی و اقدامات پیشگیرانه در فرد مزبور می شود،خطر بالقوه ای برای انتقال آلودگی به افراد دیگر به شمار می آید.انتقال دهندگان چنین میکروب هایی معمولا به طور تصادفی و از طریق بررسی های آزمایشگاهی مختلف شناسایی می شوند.

خون یکی از مواردی است که در بدن انسان  به وجود آمده و بدن انسان نیاز شدیدی به آن دارد به گونه ای که نبود آن امکان حیات و ادامه زندگی را مختل می کند و کمبود و نقصان خون به جزء از طریق تزریق خون به بدن انسان قابل جبران نیست.به همین منظور  سازمانها و مراکز و محل هایی به عنوان مرکز انتقال خون در کشورها به وجود آمده است که فرآورده های خونی را از اشخاصی که قادر به اعطای آن هستند، دریافت و نگهداری می کنند تا در صورت نیاز به اشخاص و افراد و مصدومانی که به آن نیازمند هستند تزریق شود. حال خون انتقال داده شده ممکن است در مواردی ناسالم و ناقل بیماری و بالطبع ورود خسارت به فرد انتقال شونده شده و موضوع از بعد مسوولیت مدنی واجد جنبه حقوقی گردد.

در این میان خون سالم  به خونی گفته می شود که دارای عوامل پاتوژن(ویروس ها و باکتری ها و…)،داروها  الکل و مواد شیمیایی نباشد و سبب ایجاد بیماری در فرد گیرنده خون نشود(به نقل از سایت اطلاع رسانی سازمان انتقال خون).سازمان انتقال خون کلیه اهداکنندگان را مورد بررسی قرار می دهد تا ایمنی دریافت کنندگان و اهداکنندگان تامین شود.برای به دست آوردن چنین خونی انجام آزمایشات غربالگری بر روی خون های اهدا شده(از نظر هپاتیت،ایدز و سفلیس)و نیز مصاحبه و معاینه دقیق توسط پزشک به منظور انتخاب اهداکنندگان مناسب،الزامی است که در آن ضمن ارزیابی های مختلف پزشکی احتمال انجام رفتارهای غیربهداشتی، با دقت مورد سوال و کنکاش قرار می گیرد.در این میان پاسخ صادقانه داوطلبان اهدای خون می تواند نقش مهمی در تامین سلامت سیستم اهدای خون ایفا کند.این مشارکت می تواند به شکل راهنماییهای مهم پزشک به افراد برای شناسایی وضعیت سلامت آنان باشد که سهل انگاری در آن سبب خسارت جبران ناپذیری برای فرد و خانواده او به همراه دارد.خون اهدا شده، در آزمایشگاههای سازمان برای اطمینان از سلامت آن تحت آزمایشاتی از قبیل ایدز،هپاتیت B ،هپاتیت C  قرار میگیرد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

حقوق بین المللی

موضوع

مسئولیت بین المللی دولت در قبال اعمال زیانبار اشخاص حقیقی و حقوقی

استاد راهنما

جناب آقای دکتر علیرضا حسنی

استاد مشاور

جناب آقای دکتر مجید هراتیان

 بهمن ماه 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

عنوان                                                                                        صفحه

چکیده                                                                                                            1

مقدمه                                                                                                             2

فصل اول: کلیات                                                                                                6

مبحث اول: معنا و مفهوم مسئولیت، اهمیت و پیشینه تاریخی آن                                            7

گفتار اول: معنا و مفهوم مسئولیت                                                                              7

بند اول: معنای لغوی مسئولیت                                                                                  7

بند دوم: معنای اصطلاحی مسئولیت                                                                            7

گفتار دوم: پیشینه تاریخی مسئولیت مدنی دولت                                                             8

گفتار سوم: تاریخچه ی تدوین طرح مسئولیت بین المللی                                                  11

مبحث دوم: مسئولیت بین المللی                                                                              12

گفتار اول: مسئولیت بین المللی و منشاء آن                                                                  14

بند اول: رابطه مسئولیت با صلاحیت بین المللی                                                             15

بند دوم: خصوصیت مسئولیت بین المللی                                                                     15

گفتار دوم: تعریف مسئولیت بین المللی                                                                       17

گفتار سوم: شرایط تحقق مسئولیت بین المللی                                                               18

گفتار چهارم: انواع مسئولیت بین المللی                                                                       19

بند اول: مسئولیت مستقیم                                                                                       19

عنوان                                                                                        صفحه

بند دوم: مسئولیت غیر مستقیم                                                                                  19

گفتار پنجم: مقررات حاکم بر مسئولیت بین المللی                                                          20

فصل دوم: مبانی مسئولیت بین المللی و اعمال افراد و انتساب آن به دولت                           21

مبحث اول: اشخاص خصوصی و اعمال آنها                                                                 22

گفتار اول: اعمال افراد حقوقی خصوصی و انتساب آن به دولت                                           23

گفتار دوم: اصل عدم مسئولیت دولت ها درقبال اعمال افراد                                                24

گفتار سوم: نظریات مربوط به انتساب اعمال افراد به دولت و تحولات آن                                26

بند اول: نظریه مسئولیت جمعی                                                                                26

بند دوم: نظریه مشارکت                                                                                        28

بند سوم: اصل عدم مسئولیت دولت                                                                           28

مبحث دوم: انتساب اعمال افراد به دولت در رویه بین المللی                                              29

گفتار اول: رویه قضایی بین المللی                                                                            29

گفتار دوم: استثنائات اصل عدم مسئولیت دولت                                                              33

گفتار سوم: پذیرش مسئولیت توسط خود دولت                                                             34

مبحث سوم: مبانی مسئولیت بین المللی                                                                       35

گفتار اول: بررسی نظریه خطا و خطر                                                                         35

بند اول: نظریه خطا یا مسئولیت شخصی                                                                      37

بند دوم: نظریه خطر یا مسئولیت عینی                                                                        38

عنوان                                                                                        صفحه

بند سوم: بررسی انتقادی و نتیجه گیری عملی                                                                39

1- انتقاد بر نظریه خطا                                                                                          39

2- انتقاد بر نظریه خطر                                                                                         40

3- نتیجه گیری عملی                                                                                           40

گفتار دوم: مبنای مسئولیت در طرح مسئولیت دولت ها                                                     40

مبحث چهارم: موارد اجرا و انطباق مسئولیت بین المللی                                                    43

گفتار اول: مسئولیت کشورها ناشی از اعمال قانونگذاری                                                    43

گفتار دوم: مسئولیت کشورها ناشی از اعمال سازمانهای اجرایی                                            44

گفتار سوم: مسئولیت کشورها ناشی از اعمال سازمانهای قضایی                                            45

بند اول: خودداری از قبول دعاوی بیگانگان در دادگاه های داخلی                                         45

بند دوم: آیین دادرسی قضایی                                                                                  45

بند سوم: قضاوت و حکمی که غیر عادلانه بودن آن آشکار باشد                                           46

گفتار چهارم: مسئولیت کشورها ناشی از اعمال زیان بار اشخاص حقیقی                                  46

بند اول: وظیفه پیش بینی و پیشگیری دولت از ارتکاب اعمال مخالف حقوق بین الملل                 47

بند دوم: وظیفه تعقیب و مجازات مرتکبین اعمال مخالف قانون                                            50

گفتار پنجم: مسئولیت کشورها در جنگ ها و انقلاب های داخلی                                          51

بند اول: خسارات ناشی از عملیات نظامی و جنگی                                                          51

بند دوم: خسارات ناشی از اقدامات شورشیان و انقلابیون                                                   53

عنوان                                                                                        صفحه

مبحث پنجم: نظریه حمایت سیاسی کشوری                                                                  54

گفتار اول: مسئولیت بین المللی و نظریه حمایت سیاسی                                                    54

گفتار دوم: تعریف حمایت سیاسی                                                                            55

گفتار سوم: شرایط اجرای حمایت سیاسی                                                                    55

گفتار چهارم: انصراف از حمایت سیاسی(شرط کالر)                                                        58

گفتار پنجم: حمایت شغلی سازمان های بین المللی                                                          58

گفتار ششم: قطعنامه های شورای امنیت                                                                       59

گفتار هفتم: مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل                                                             60

فصل سوم: آثار مسئولیت بین المللی دولت در نتیجه اعمال زیان بار اشخاص حقیقی و حقوقی و آثار آن و جبران آن                                                                                                                    62

مبحث اول: اصل عدم مسئولیت دولت درقبال اعمال زیان بار اشخاص حقیقی و حقوقی               63

گفتار اول: اعمال زیان بار اشخاص حقیقی قابل انتساب به دولت نیست                                  63

گفتار دوم: آراء دادگاه های بین المللی                                                                        68

گفتار سوم: عملکرد دولت ها                                                                                  73

گفتار چهارم: عقاید علمای حقوق                                                                             75

مبحث دوم: مسئولیت دولت در قبال اعمال انقلابیون                                                        77

گفتار اول: اصل عدم مسئولیت                                                                                 77

گفتار دوم: مسئولیت دولت در قبال اعمال انقلابیون پیروز                                                  78

عنوان                                                                                        صفحه

بند اول: توجیه قاعده                                                                                            80

بند دوم: آراء صادره از دادگاه های بین المللی                                                               81

مبحث سوم: شرط کنترل                                                                                        82

گفتار اول: تصریح رویه قضایی بین المللی به شرط کنترل                                                  83

گفتار دوم: نوشته های علمای حقوق بین الملل درمورد شرط کنترل                                       85

مبحث چهارم: آثار مسئولیت بین المللی                                                                      87

گفتار اول: جبران خسارت                                                                                      87

گفتار دوم: مفهوم خسارت                                                                                      88

گفتار سوم: ماهیت و روشهای جبران خسارت                                                               89

گفتار چهارم: حدود و دامنه جبران خسارت                                                                  89

گفتار پنجم: اعاده وضعیت به حالت سابق                                                                    90

بند اول: مفهوم اعاده وضعیت                                                                                  90

بند دوم: اشکال اعاده وضعیت                                                                                  93

گفتار ششم: پرداخت غرامت                                                                                   94

بند اول: مفهوم پرداخت غرامت                                                                                94

بند دوم: ارزیابی غرامت                                                                                        95

مبحث پنجم: شرایط رافع مسئولیت بین المللی                                                               97

گفتار اول: منشاء و خصوصیت شرایط رافع مسئولیت بین المللی                                          97

عنوان                                                                                        صفحه

گفتار دوم: رفع مسئولیت به سبب وجود عمل سابق                                                         99

بند اول: دفاع از خود                                                                                            99

بند دوم: اقدام متقابل                                                                                           101

بند سوم: رضایت                                                                                               103

گفتار سوم: رفع مسئولیت به سبب وجود عوامل خارج از اراده                                            105

بند اول: قوه و قاهره و حادثه غیر مترقبه                                                                     105

بند دوم: اظطرار                                                                                                 106

بند سوم: حالت ضرورت                                                                                      107

نتیجه گیری                                                                                                     110

پیشنهادات                                                                                                       113

فهرست منابع                                                                                                   115

چکیده انگلیسی                                                                                                 

چکیده

در حقوق بین الملل اعمال و رفتار اشخاص حقیقی قابل انتساب به دولت نیست چرا که این اشخاص علی الاصول دارای سمتی از طرف دولت نیستند لذا دولت فقط در قبال اعمال و رفتار خلاف موازین حقوق بین‌الملل مأموران و نمایندگان خود مسئول واقع می شود (اشخاص حقوقی) با این وجود اگر اشخاص حقیقی به صورت رسمی و قانونی از طرف دولت و یا عملاً به نمایندگی از او اقدام نمایند اعمال آنها منتسب به دولت خواهد بود.

از طرف دیگر اعمال و رفتار پرسنل دولت چنانچه مرتبط با وظایف دولتی آنها نبوده و مربوط به امور شخصی زندگی آنها باشد قابل انتساب به دولت نخواهد بود.

اصل عدم مسئولیت دولت در قبال اعمال و رفتار اشخاص حقوقی در دکترین عملکرد دولت‌ها و رویه قضایی مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است. با این حال ممکن است این اعمال زمینه ساز مسئولیت بین‌المللی دولت گردد و آن هنگامی است که مقامات دولتی در خصوص پیش بینی و پیشگیری از آن اعمال و یا مجازات مرتکبین آن احمال و قصور نمایند.در این صورت اشخاص حقوقی مسئول اعمال و رفتار خلاف خود و دولت و مأموران دولت نیز مسئول کوتاهی و قصور در انجام وظایف خود و جبران خسارت وارده می باشند.

کلید واژه‌ها: قابلیت انتساب، اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی، مراقبت لازم، مسئولیت بین‌المللی

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم تحقیقات اصفهان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

رشته حقوق گرایش جزا و جرم‌شناسی

عنوان

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در جرایم رایانه‌ای

استاد راهنما

دکتر محمود مالمیر

استاد مشاور

دکتر محمدرضا شادمان‌فر

مرداد 92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

چکیده 1

مقدمه. 2

فصل اول.. 4

کلیات… 4

1-1- بیان مسئله. 4

1-2- پیشینه تحقیق.. 5

1-3- ضرورت انجام تحقیق.. 6

1-4- اهداف و کاربردها 9

1-5- سوال‌ها 10

1-6- فرضیه‌ها 11

1-7- روش تحقیق.. 11

1-8- ساماندهی تحقیق.. 12

1-9 تعریف اصطلاحات… 12

فصل دوم. 16

مسئولیت… 16

2-1- مفهوم مسئولیت… 16

2-2- مسئولیت مدنی و اخلاقی.. 17

2-2-1- مسئولیت اخلاقی و تاثیر آن بر اشخاص حقوقی.. 17

2-2-2- مسئولیت مدنی و تاثیر آن بر اشخاص حقوقی.. 18

2-3- مسئولیت کیفری و تاثیر آن بر اشخاص حقوقی.. 18

2-4- مسئولیت قراردادی و قهری.. 20

2-5- مبانی مسئولیت… 22

2-5-1- نظریه تقصیر. 22

2-5-1-1-  اماره‌های قانونی و قضایی در اثبات تقصیر. 23

2-5-2- نظریه ایجاد خطر. 24

2-5-3- مسئولیت در سایر کشورها و دیدگاه آن‌ها نسبت به مسئولیت اشخاص حقوقی.. 28

2-6- مسئولیت اشخاص حقوقی در امور خلافی.. 39

فصل سوم. 41

اشخاص حقوقی و مبانی مسئولیت کیفری… 41

3-1- مفهوم شخصیت حقوقی.. 41

3-2- افراد تصمیم‌گیرنده برای شخص حقوقی.. 43

3-3- مبانی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی.. 47

3-3-1- دلایل مخالفان پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی.. 48

3-3-2- دلایل موافقان پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی.. 53

3-4- نگرش‌ها در مورد شخصیت حقوقی.. 58

فصل چهارم. 62

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون کیفری ایران.. 62

4-1- سابقه پذیرش مسئولیت اشخاص حقوقی در قوانین ایران. 62

4-2- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرایم رایانه‌ای 1388. 69

4-2-1- نوع جرم ارتکابی رایانه‌ای باشد. 69

4-2-2- مرتکب جرم مدیر یا کارمند باشد. 70

4-2-2-1- مرتکب جرم مدیر باشد. 70

4-2-2-2- مرتکب جرم کارمند باشد. 72

4-2-3- جرم با دستور مدیر ارتکاب یابد. 75

4-2-4- تمام یا بخشی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم اختصاص یافته باشد. 76

4-2-5- جرم به نام شخص حقوقی ارتکاب یابد. 76

4-2-6- جرم در راستای منافع (مادی یا معنوی) شخص حقوقی ارتکاب یابد. 77

4-2-7- جرم ارتکابی عمدی باشد. 78

4-3- جاسوسی رایانه‌ای.. 79

4-3-1- خرابکاری رایانه‌ای.. 82

4-3-1-1- اخلال سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی.. 84

4-3-2- دسترسی غیر مجاز: 85

4-4- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات 1392. 87

فصل پنجم. 90

نتیجه‌گیری و پیشنهادات… 90

5-1- دستاوردهای تصویب قانون جرایم رایانه‌ای.. 90

5-2- بررسی فرضیات… 93

5-4 پیشنهادات… 97

فهرست منابع: 100

Abestract 104

چکیده

مسئولیت کیفری و نقش این موضوع در تعیین کیفر و سایر واکنش‌های جامعه نسبت به بزهکاران دارد حقوق‌دانان و محققان علوم کیفری را بر آن داشته که موضوع مسئولیت کیفری را از دیدگاه علمی مورد ارزیابی مجدد قرار دهند. مسئولیت کیفری یعنی قائل شدن کیفر و مجازات برای اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که در قانون ما نیز برای شخص حقوقی پابه‌پای شخص حقیقی کیفر شناخته شده است. شخص از لحاظ ماهوی دو دسته می‌باشد، 1) شخص حقیقی (طبیعی) که منظور همان انسان است دارای وجود واقعی 2) شخص حقوقی اعتباری شخصی که وجود خارجی نداشته ولی وجود آن به نوعی به وسیله عقل اعتبار داده شده و قانون نیز به رسمیت شناخته است و جرایم رایانه‌ای نیز قابل تحقق از طرف هر دو شخص می‌باشد جرایم ارتکابی در اینترنت جرایم نسل جدیداند که دارای ویژگی‌های ماهوی خاص که اصلی‌ترین آن‌ها کامپیوتر هدف، واسطه یا موضوع جرم است و بیشتر با عنوان یا واسطه جرایم علیه داده‌ها مواجه هستیم که نسل بعد از جرایم کامپیوتری هستند. مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی یعنی قائل شدن مسئولیت و به الطبع مجازات کیفری بر شخص حقوقی که در نگاه اول کمی غیرممکن است و البته قبول آن هم در سیستم قانون گذاری کشور ما پروسه طولانی داشته است. با توجه به گرایش‌های خاص حقوقی در مقاطعی رد و در مقاطعی هم به خصوص اخیرا در قانون جرایم رایانه‌ای مورد قبول واقع شد.

واژگان کلید: شخصیت حقوقی، جرایم علیه محرمانگی داده‌ها، اطلاعات و داده‌ها، مسئولیت کیفری، امنیت شبکه

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
 

قوه قضاییه

دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

پایان­ نامه دوره کارشناسی ارشد(M.A)

رشته:

 حقوق جزا و جرم­شناسی

عنوان:

مسئولیت کیفری ناشی از فعالیت­ رسانه­ های الکترونیکی در حقوق ایران

استاد راهنما:

دکتر علیرضا جمشیدی

استاد مشاور:

دکتر عبدالصمد خرم­آبادی

پاییز1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

مقدمه. 1

1- تبیین موضوع تحقیق. 5

2- ضرورت و اهداف تحقیق. 9

3- سؤالات تحقیق. 10

سوال اصلی. 10

4- فرضیه‌های تحقیق. 11

5- پیشینه تحقیق. 11

6- قلمرو تحقیق. 12

7- روش تحقیق. 13

8- ساختار تحقیق. 13

9- تعریف واژگان. 13

فصل اول:. 20

مفهوم‌شناسی و گونه‌های مسؤولیت و رسانه. 20

مبحث اول: مفهوم‌شناسی. 22

گفتار نخست: رسانه و رسانه الکترونیکی. 22

بند اول: رسانه. 23

بند دوم: رسانه‌های الکترونیکی. 26

الف: دیجیتال یا الکترونیک. 26

ب: مشخصات و ویژگی‌های رسانه‌های الکترونیکی. 29

گفتار دوم: مفهوم مسئوولیت. 31

بند اول: مسؤولیت کیفری. 33

الف: تعریف مسئوولیت کیفری. 33

ب: ارکان مسئوولیت کیفری. 35

بند دوم: مسئوولیت مدنی. 36

الف: تعریف مسئوولیت مدنی. 36

ب: ارکان مسئوولیت مدنی. 37

بند سوم: مسئوولیت اداری و انتظامی. 39

مبحث دوم: انواع محتوا و جلوه‌های مختلف رسانه الکترونیکی   39

گفتار نخست: انواع محتوای رسانه‌های الکترونیکی. 39

بند اول: متن. 40

بند دوم: عکس(تصویر). 40

بند سوم: گرافیک. 41

بند چهارم: صوت. 41

بند پنجم: فیلم(ویدئو). 41

گفتار دوم: جلوه‌های رسانه‌های الکترونیکی. 42

بند اول: نشریات الکترونیکی. 44

الف: کتاب‌های الکترونیک. 45

ب: سایر نشریات الکترونیکی. 45

بند دوم: سایت. 45

الف: سایت‌های خبری. 47

ب: سایت‌های کاربرمحور. 48

بند سوم: سایر موارد. 53

الف: پست الکترونیکی(ایمیل). 53

ب: ابزارهای تلفن همراه. 54

مبحث سوم: گونه‌ها و روش‌های توزیع مسئوولیت کیفری. 57

گفتار اول: گونه‌های مسئوولیت کیفری. 58

بند اول: مسئوولیت کیفری حقیقی. 59

الف: مسئوولیت کیفری شخصی. 59

ب: مسئوولیت کیفری اشتراکی(مشارکتی). 60

بند دوم: مسئوولیت کیفری اعتباری(انتسابی). 61

الف: مسئوولیت کیفری نیابتی(عاریتی). 62

ب: مسئوولیت کیفری اشخاص حقوقی. 63

گفتار دوم: روش‌های توزیع مسؤولیت کیفری. 65

بند اول: مسئوولیت شخص واحد. 66

بند دوم: مسئوولیت جمعی یا همگانی. 67

بند سوم: مسئوولیت ترتیبی یا آبشاری. 68

فصل دوم:. 70

چگونگی نظام‌دهی مسئوولیت کیفری در رسانه‌های الکترونیکی. 70

مبحث اول: چگونگی نظام‌دهی مسئوولیت کیفری در نشریات الکترونیکی   84

گفتار اول: چگونگی مسئوولیت کیفری در کتاب الکترونیکی. 85

گفتار دوم: چگونگی مسئوولیت کیفری در نسخه دیجیتال نشریات مکتوب   88

مبحث دوم: چگونگی نظام‌دهی مسئوولیت کیفری در سایت‌های اینترنتی   93

گفتار اول: چگونگی نظام‌دهی مسئوولیت کیفری در پایگاه‌های خبری مجازی   93

بند اول: قوانین حاکم بر اداره‌کنندگان پایگاه‌های خبری و خبرگزاری‌ها. 94

الف) قانون مطبوعات مصوب 1364 و اصلاحات 1379 و 1388. 94

ب) قانون جرایم رایانه‌ای مصوب1388. 96

ج) قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعّالیّت غیرمجاز دارند. 98

د) قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382. 99

ه) آیین‌نامه ساماندهی و توسعه رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال مصوب 1389. 100

و) قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و 1392. 101

بند دوم: چگونگی نظام‌دهی مسئوولیت کیفری در خبرگزاری‌ها یا پایگاه‌های خبری. 104

بند سوم: چگونگی نظام‌دهی مسؤولیت کیفری پایگاه‌های اطلاع‌رسانی در حقوق تطبیقی. 110

الف: قوانین موضوعه برای تنظیم رفتار در فضای مجازی. 111

ب: قوانین قابل اعمال نسبت به محتویات مجازی. 115

گفتار دوم: مسئوولیت کیفری ناشی از محتوای مجرمانه توسط سایت‌های کاربرمحور. 120

بند اول: نقد عملی پرونده. 121

الف: استدلال دادگستری کرمان. 121

ب: نقد ادله دادگستری کرمان. 122

بند دوم: چگونگی نظام‌دهی مسؤولیت کیفری در سایت‌های کاربرمحور   124

فصل سوم :. 129

نقش نهادهای حاکمیتی در حوزه مسؤولیت کیفری رسانه‌های الکترونیکی و اختیارات آنها. 129

مبحث اول: پاسخ‌های قوه مقننه به جرایم و تخلفات رسانه‌های الکترونیکی. 132

گفتار اول: پاسخ‌های با صبغه کیفری. 133

بند نخست: بررسی قانون مطبوعات مصوب 1364 و اصلاحات 1379 و 1388   134

بند دوم: بررسی قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و 1392. 137

بند سوم: قانون جرایم رایانه‌ای مصوب1388. 139

بند چهارم: بررسی قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند. 141

گفتار دوم: پاسخ‌های با صبغه حقوقی(مدنی). 143

بند اول: شرایط تحقق مسؤولیت مدنی. 144

الف: وجود خسارت. 145

ب: تقصیر یا ارتکاب فعل زیان‌بار. 147

ج: رابطه سببیت. 147

بند دوم: آثار مسئوولیت مدنی. 148

الف: شیوه‌های جبران مالی. 148

ب: شیوه‌های جبران غیرمالی. 148

مبحث دوم: نقش نظارتی نهادهای قضایی خاص درپاسخ به جرایم رسانه‌های الکترونیکی. 150

گفتار اول: هیأت منصفه. 150

بند اول: دلایل شعب موافق. 155

بند دوم: دلایل شعب مخالف. 156

گفتار دوم: کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه. 157

مبحث سوم: نقش نظارتی نهادهای اجرایی در پاسخ به جرایم رسانه‌های الکترونیکی……. 165

گفتار اول: نقش نظارتی هیأت نظارت بر مطبوعات. 166

بند اول: بررسی صلاحیت متقاضی و مدیرمسئوول نشریه در جهت صدور پروانه انتشار. 166

بند دوم: رسیدگی به تخلفات مطبوعات. 167

بند سوم: لغو پروانه نشریات. 167

گفتار دوم: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. 169

بند اول: نقش نظارتی معاونت امور مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. 170

بند دوم: مرکز توسعه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات رسانه‌های دیجیتال   175

گفتار سوم: پاسخ‌های صنفی. 178

نتایج و پیشنهادات. 182

فهرست منابع. 192

منابع فارسی. .192

1: کتاب‌ها. 192

2: مقالات. 194

3: پایان‌نامه‌ها و جزوه­های درسی. 196

4: قوانین. 196

5: آیین نامه ها و تصویب نامه ها. 197

6: طرح‌ها و لوایح. 197

7: منابع لاتین. 197

8: پایگاه‌های اینترنتی. 199

پیوست‌ها و ضمائم. .201

چکیده لاتین. 230

فهرست علائم اختصاری

الف: به فارسی

چ. ……………………………………………………………………………………..چاپ

ج. ……………………………………………………………………………………..جلد

ش. ……………………………………………………………………………………شماره

ص. ……………………………………………………………………………………صفحه

صص. ………………………………………………………………………………..صفحه­ها

ر.ک. ………………………………………………………………………………….رجوع کنید

ه.ق. …………………………………………………………………………………..هجری قمری

ب: به انگلیسی                        

p……………………………………..Page

P.P ………………………………Pages

Ed………………………………… Edition

Vol……………………….Volume

OP.Cit……………….. Opera Citato

Ibid………………….. in the same place

 مقدمه

مبادله اطلاعات و اندیشه­ها بین افراد انسانی از شرایط ضروری زندگی اجتماعی است. برقراری ارتباط بین افراد و گروه­ها، مستلزم وسایل خاصی است؛ که به کمک آنها انسان­ها بتوانند پیام­ها و خواست­های خویش را به یکدیگر منتقل کنند، با محیط زندگی بهتر آشنا شوند، خود را با آن هماهنگ سازند و یا برای بهبود شرایط آن اقدام نمایند[1] .رسانه از ایما و اشاره و دود و کبوتر شروع شده تا به اینترنت و ماهواره رسیده است. دود و آتش از وسایل اولیه ارتباطات محسوب می­شود. از آتش در شب و از دود آتش در روز برای ارسال پیام استفاده می­شد. نمونه معروف آن، سرخپوستان هستند که با استفاده از قطع و وصل دود آتش، پیام­های مختلف می­فرستادند. فریاد کشیدن و بوق زدن یکی دیگر از راه­های ایجاد ارتباط در روزگار قدیم بوده است؛ که در جنگل­ها کاربرد بیشتری داشت. کبوترهای قاصد یا نامه­بر از دیگر وسایل ارتباطی دنیای قدیم بود. اختراع خط از دیگر تلاش­های انسان برای ایجاد ارتباط شمرده می­شد. ظاهراً سومری­ها عجله زیادی برای برقراری ارتباط با سایرین داشتند. مصریان نیز خط هیروگلیف را اختراع کردند. ایرانیان باستان با استفاده از اسب و سوار تازه­نفس (چاپار) نامه­های دولتی را با سرعت به نقاط مختلف می­رساندند. انگلیسی­ها که معمولاً در کپی برداری استاد هستند، از این روش اطلاع­رسانی استفاده کردند؛ و سیستم پست خود را بنیان نهادند. بعد از آنها آمریکایی­ها از روش چاپار ایرانی کپی­برداری کردند و با استفاده از اسب نژاد پونی، سیستم پستی به نام پونی اکسپرس در سال ۱۸۶۰ میلادی ایجاد کردند[2].

تولد رسمی رسانه­ها را باید از اختراع صنعت «چاپ» دانست که امکان انتشار گسترده و فراگیر رسانه‌های جمعی، به‌ویژه روزنامه و نشریات را فراهم‌ کرد^[3]. صنعت چاپ به صورت رسمی در میانه‌های قرن 15 میلادی انقلابی در حوزه رسانه‌های عمومی پدید آورد^[4]. در سال 1452 گوتنبرگ به ایده‌ی‌ چاپ متحرّک تحقق بخشید. در واقع او فناوری‌هایی را که سال‌ها قبل‌ برای آن‌ها فکر و تلاش شده بود، به ثمر رساند. ابداع گوتنبرگ ظرف مدتی حدود 40 سال در همه کشورهای بزرگ‌ اروپایی رواج یافت و در فاصله‌ سال‌های 1470-1460 چاپخانه‌هایی با این روش به وجود آمد^[5].

اما این صنعت بعد از زمان گوتنبرگ نیز به پیشرفت خود ادامه داد. حدود سال 1490 روش‌های مختلف اسیدکاری روی صفحات فلزی شکل‌ گرفت. در سال 1550 اولین لنز توسط کاردون^[6] ایتالیایی‌ ساخته شد. آلومیس زنه فلدر نیز در سال 1796 روش لیتوگرافی را ابداع‌ نمود. وی به مخترع چاپ سنگی شهرت دارد. درسال 1822 میلیام چرچ^[7] اولین ماشین حروفچینی را به ثبت رسانید؛ و در سال‌های 1826 و 1852 نیس فورنیس^[8] و تالبوت^[9] تهیه فرم چاپ‌ روی صفحه‌های فلزی از جمله مس را به طریق فتومکانیکی ابداع‌ کردند؛ و با ساخت پرس دستی نمونه‌هایی تکثیر نمودند. در سال 1950 سیستم حروفچینی متوفتو^[10] اختراع شد؛ و در سال‌ 1965 دکتر هل^[11] با ارائه‌ی سیستمی نوین و ساخت دستگاه‌ اسکنر تحول بزرگی در حروفچینی و فتولیتوگرافی به وجود آورد. در ادامه‌ در سال 1976 اشعه لیزر در دستگاه‌های فتو­لیتو­گرافی و حروفچینی به‌ کار گرفته شد. در حال حاضر                 مدت­های مدیدی است که روزنامه­ها و مجله­ها چاپ می­شوند؛ و سال­ها است که نسخه­های دیجیتالی آن را می­توان در فضای سایبر مشاهده نمود.

از تکوین بروز ارتباط اجتماعی تا بروز و ظهور شبکه جهانی اینترنت که در اواخر قرن بیستم پا به عرصه­ی هستی انسان گذاشت؛ و این امر باعث آغازین پیدایش دهکده جهانی گردید؛ تا جایی­که با پیوند شبکه وب و گفتگوی برخط، اینترنت از موقعیت ملی و بین المللی خاصی برخوردار گردید. در سلسله تکامل این پدیده نوظهور بدواً پس از کارهای مقدماتی آلن تورینگ انگلیسی، کونراد تسوزه آلمانی، پرسپراکرت و جان ماوچلی و جان وان نیومن آمریکایی در سال های 1935 تا 1945، سرانجام نخستین رایانه، در سال 1948، در دانشگاه منچستر انگلستان راه­اندازی شد. پس از راه­اندازی نخستین رایانه در سال 1948، دو پیشرفت عظیم در سال1954 روی می­دهد: از یکسو، نخستین رادیوی ترانزیستوری به بازار می­آید؛ و ترانزیستور، نیای آی­سی­های امروز است؛ از دیگر سو، آزمایشگاه­های بل، نخستین لیزر را می­سازند؛ نواری نورانی که قادر به انتقال مقدار انبوهی اطّلاعات است.

پس از تشکیل شبکه­های رایانه­ای نوبت به اینترنت رسید. شبکه­ی اینترنت از دهه 1970 توسط وزارت دفاع آمریکا به ‌نام آرپانت[12] آغاز به‌کار کرد. آرپانت ابتدا قصد داشت کامپیوترهای وزارت‌ دفاع آمریکا را که در ناحیه وسیعی پراکنده بودند؛ به هم متصل کند؛ یکی از اهداف آرپانت تحقیق در سیستم‌های کامپیوتری پراکنده برای دست‌یابی به‌ اهداف نظامی بود. این شبکه طوری طراحی شده بود که می‌توانست پیام‌ها را از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگر با انعطاف و با قدرت منتقل کند. طرح‌ آرپانت خط سیرهای زیادی را بین کامپیوترها فراهم کرد. سال 1971 را می­توان نقطه عطفی در ارتباطات دانست. در این سال اولین پست الکترونیک توسط یک مهندس آمریکایی به نام ری تامپسون ساخته شد؛ و به عنوان اولین سرویس تجاری پست الکترونیک ارتباط 25 شهر جهان را برقرار کرد[13].

در دهه 1980 بنیاد ملی علوم آمریکا، آرپانت را با سرعت بالا به‌نام شبکه­ی ان‌­اس‌اف[14] توسعه داد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم تحقیقات ایلام

پایان‏نامه‌ برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق «M. A»

گرایش: خصوصی

عنوان: ‌

مسئولیت مدنی پزشکان و پیراپزشکان

استاد راهنما:

دکتر محسن حسنوند

 تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                        صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسئله. 4

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 5

1-4- مرور مطالعاتی.. 5

1-5- جنبه جدید و نوآوری در تحقیق.. 6

1-6- اهداف تحقیق.. 6

1-6-1- هدف اصلی.. 6

1-6-2- اهداف فرعی.. 6

1-7- سؤالات تحقیق.. 6

1-8- فرضیه‏های تحقیق.. 7

1-9- روش تحقیق.. 7

1-10- روش گردآوری داده‌ها 7

فصل دوم: تبیین مفاهیم

2-1- درآمد. 10

2-2- تعریف مسئولیت… 11

2-3- اقسام مسئولیت… 11

2-4- مسئولیت مدنی.. 12

2-4-1- در معنای عام. 12

2-4-2- مسئولیت مدنی در معنای خاص (مسئولیت قهری) 14

2-4-3- تفکیک بین مسئولیت قراردادی و قهری.. 15

2-5- مسئولیت انتظامی یا حرفه‌ای.. 15

2-6- بیمه مسئولیت پزشکی و شرط عدم مسئولیت… 15

2-7- خطای شغلی.. 17

2-7-1- تعریف… 17

2-7-2- خطا در قانون مجازات اسلامی.. 17

2-8- برائت… 18

2-9- هدف مسئولیت مدنی.. 20

فصل سوم: مبانی نظری مسئولیت مدنی

3-1- نظریه‌های موجود برای توجیه مبانی.. 22

3-1-1- نظریه‌ی تقصیر. 22

3-1-1-1- تعریف تقصیر. 22

3-1-1-2- لزوم اثبات تقصیر. 22

3-1-1-3- اقسام نظریه‌ی تقصیر. 23

3-1-1-3-1- نظریه‌ی تقصیر شخصی.. 23

3-1-1-3-1-1- ایراد‌های نظریه‌ی تقصیر شخصی.. 23

3-1-1-3-1-2- راهکارها – رفع عیب از نظریه. 24

3-1-1-3-2- احیای نظریه‌ی تقصیر با تبیین مفهوم جدیدی از تقصیر (تقصیر نوعی) 24

3-1-1-3-3- تفاوت مسئولیت شخصی و مسئولیت نوعی.. 25

3-1-2- نظریه خطر. 25

3-1-2-1- مفهوم نظریه خطر. 25

3-1-2-2- اقسام نظریه. 26

3-1-2-2-1- نظریه‌ی خطر در برابر انتفاع  مادی.. 27

3-1-2-2-2- نظریه‌ی خطرهای ایجاد شده 27

3-1-2-2-3- نظریه‌ی خطر نامتعارف… 28

3-1-3- نظریه‌ی تضمین حق.. 28

3-4-1- نظریه‌های مختلط.. 30

3-1-4-1- عدم کارایی مطلق نظریه‌ی تقصیر یا خطر- لزوم استفاده از هر دو. 30

3-1-4-2- راهکارها 30

3-2- مبانی مسئولیت مدنی در حقوق ایران. 30

3-2-1- مسئولیت‌های مبتنی بر تقصیر- برخی از مصداق‌های قاعده 30

3-2-1-1- مفهوم تقصیر. 30

3-2-1-2- انواع تقصیر. 31

3-2-1-2-1 درجه‌ی تقصیر. 31

3-2-1-2-2- تقصیر با فعل مثبت (تعدی) و تقصیر در خودداری (ترک فعل) 32

3-2-1-2-3- تقصیر قراردادی و بدون قرارداد. 32

3-2-1-2-4-  تقصیر غیر عمدی و تقصیر به عمد. 33

3-2-1-2-5- تقصیر اخلاقی و تقصیر حقوقی (تقصیرکیفری، مدنی،اداری و عرفی) 33

3-2-1-2-6- تقصیر شخصی ونوعی.. 33

3-2-1-2-7-  تقصیر خاص و مرتبط با حرفه. 34

3-2-2- وحدت یا تعدد مبنای مسئولیت در حقوق ایران. 35

فصل چهارم: مسئولیت مدنی پزشکان و پیراپزشکان

4-1- دیدگاه اسلام در برابر پزشکان. 38

4-2- ماهیت حقوقی مسئولیت پزشکی.. 40

4-3- امکان وجود عقد بین بیمار و طبیب… 40

4-4- عقدی یا قهری بودن ضمان طبیب… 43

4-5- نوع عقد. 43

4-6- ارکان سه گانه مسئولیت پزشک… 43

4-7- مسئولیت مدنی پزشک… 47

4-8- بررسی دیدگاه‌های فقها 50

4-9- تحلیل مواد 319، 320 و 321 قانون مجازات اسلامی 1375. 52

4-10- بررسی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی.. 53

‌ 4-10-1- ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی: 53

4-11- مبنای تقصیر در قانون جدید مجازات اسلامی.. 54

4-12- رسیدگی به تخلفات و جرائم پزشکی.. 55

4-13- مجازات‌های انتظامی مقرر در قانون تشکیل نظام پزشکی.. 56

4-14- اُتانازی.. 56

4-14-1- بررسی اُتانازی در حقوق ایران. 56

4-14-2- تأثیر بحث اُتانازی  در مسئولیت مدنی پزشکان. 59

4-15- شرایط عدم مسئولیت پزشکی.. 59

4-15-1- اجازه‌ی قانونگذار. 59

4-15-2- قصد درمان. 60

4-15-3- مشروعیت اعمال پزشکی.. 60

4-15-4- رعایت موازین پزشکی.. 60

4-15-5- رضایت بیمار. 60

4-15-6- اخذ برائت… 61

4-16- بررسی مسأله‌ی برائت… 61

4-17- روش‌های جبران خسارت در مسئولیت مدنی.. 65

4-17-1- جبران عینی.. 65

4-17-2- جبران بدلی.. 66

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- یافته‌های تحقیق.. 68

5-2- اشکال وارده بر نظام پزشکی.. 70

5-3- شرح قانون مسئولیت مدنی.. 71

فهرست منابع. 74

چکیده

مسئولیت مدنی پزشکی، از دو جهت قابل بررسی است، زیرا تعهدی که پزشک در برابر بیمار دارد، دارای دو جنبه است: از یک سو پزشک متعهد است، تلاش نماید تا بیماری شخص را درمان کند؛ این تعهد پزشک از نوع تعهد به وسیله است. از سوی دیگر پزشک متعهد است درجریان معالجه و اعمال پزشکی ایمنی بیمار را حفظ نماید، تا زیان جدیدی به او وارد نشود (تعهد ایمنی) در نظام سنتی مسئولیت پزشکی مبتنی بر تقصیر بود در فقه اسلامی نیز مسئولیت پزشکی مبتنی بر تقصیر است. اما با گسترش فناوری و ابداع روش‌های جدید (و خطرناک) درمان، اعمال پزشکی نسبت به گذشته خطرناک‌تر شده و حوادث پزشکی افزایش یافت، به گونه‌ای که نظام سنتی مسئولیت مدنی پزشکی برای جبران زیان وارد بر قربانیان حوادث پزشکی کافی نبود. این امر موجب تحول جدید در مسئولیت پزشکی گردید. ابتدا نظام سنتی مسئولیت مدنی پزشکی اصلاح گردید؛ بدن معنا که با استفاده از ابزارهایی که دکترین و رویه قضایی در اختیار داشت (فرض تقصیر، تقصیر مجازی و اماره‌ی سببیت و… ) اثبات شرایط مسئولیت مدنی آسان گردید و در برخی موارد مسئولیت نوعی پزشکی پذیرفته شد (به عنوان مثال، در مسئولیت ناشی از انتقال خون آلوده یا زیان ناشی از وسایل پزشکی و… ). در مرحله بعد این تحول به سمت ایجاد نظام خاص جبران خسارت ناشی از حوادث پزشکی پیش رفت و در حال حاضر در کشورهایی نظیر فرانسه، فنلاند، سوئد و… نظام خاصی برای جبران زیان‌های ناشی از حوادث پزشکی ایجاد شده است. به نظر می‌رسد در نظام حقوقی ما نیز در کنار نظام مسئولیت مدنی پزشکی، باید نظام خاصی برای جبران حوادث پزشکی ایجاد شود.

کلمات کلیدی: مسئولیت، مسئولیت مدنی، پزشک، پزشکان و پیراپزشکان، تعهد به وسیله، تعهد به نتیجه

 برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید